عملية الكاتدرائية

خلال الحرب العالمية الثانية، فتحت شرطة الخيالة الكندية الملكية (Royal Canadian Mounted Police)، البريد، بانتظام، بموجب قواعد الدفاع عن كندا (Defence of Canada Regulations)، وظلت هذه القواعد سارية، حتى اِنصِرامها، في عام ١٩٥٤، ومنذ انتهاء صلاحيتها، في عام ١٩٥٤، أصبح فتح البريد، غير قانوني.

استمر قسم الاستخبارات، في شرطة الخيالة الكندية الملكية، بعد عام ١٩٥٤، في فتح البريد، دون إذن قانوني، في إطار، عملية الكاتدرائية (Operation Cathedral).

في ٩ تشرين الثاني ١٩٧٧، قال المحامي العام، فرانسيس فوكس (Francis Fox)، أنه سأل كبار ضباط شرطة الخيالة، عن الاسم الرمزي، «الكاتدرائية»، وأن الاسم الرمزي «الكاتدرائية»، يعود، إلى عام ١٩٥٤، وأياً كان، عملية الكاتدرائية، غير مأذون لها، بموجب قانون الأسرار الرسمية (Official Secrets Act)، الذي أُدْخِلَ، لمواجهة التجسس، ولا بموجب، قانون مكتب البريد (Post Office Act).

في ٢ تشرين الثاني ١٩٧٠، أرسل، ضابط رفيع المستوى، في شرطة الخيالة، مذكرة، تصف ثلاثة أنواع، من عمليات الكاتدرائية:

- كاتدرائية أ (Cathedral A): اعتراض رسالة، للحصول، على الأسماء والعناوين، على الظرف. يطلب أحد أعضاء، شرطة الخيالة، من موظف البريد، تسجيل اسم، المُرسَل إليه، وأي معلومات، تتعلق بالمُرسِل، بالنظر، إلى المغلفات.

- الكاتدرائية ب (Cathedral B): اعتراض رسالة، وتصوير، أو نسخ، المغلف. تم استخدام هذا الأُسلُوب، لفحص مغلفات البريد، للرموز البسيطة، واحتمال وجود، نقاط دقيقة.

- الكاتدرائية ج (Cathedral C): اعتراض رسالة، وفحص محتوياتها. هذا يعني، فتح البريد، الحصول على محتوياته، ثم، إغلاق الظرف.

بعد لقاء مساعد نائب المدعي العام، لويس فيليب لاندري (Louis-Philippe Landry)، مع عضوين سابقين في شرطة الخيالة الكندية الملكية: دونالد ماكليري (Donald McCleery)، وجيل برونيت (Gilles Brunet)، وفي مذكرة موجهة، إلى نائب المدعي العام، روجر تاسيه (Roger Tassé)، في ١٩٧٧: استخدم، أعضاء قسم الاستخبارات، في شرطة الخيالة الكندية الملكية، نظامين، للوصول إلى البريد:

أ- عندما يقوم شخص، خاضع للمراقبة، بإرسال رسالة، يقوم، ضابط المراقبة، بوضع ظرف كبير، في صندوق البريد، واسع بما يكفي، لفصل جميع الرسائل المرسلة بعد ذلك، في نفس صندوق البريد.

في وقت لاحق، ومن خلال مفتاح عام، يحتفظ به، شخص مجهول الهوية، يتم إزالة الرسائل، التي تم العثور عليها، تحت الظرف الكبير، وفحصها، ونسخ الرسالة، المشتبه بها.

يتم إعادة الرسائل، إلى النظام البريدي، في غضون ساعات قليلة.

ب- إذا فشلت الطريقة المذكورة أعلاه، أو تعذر استخدامها، يعمل قسم الاستخبارات، من خلال جهات اتصال، في مكتب البريد، للحصول، على الرسائل.

كما، فتح فرع التحقيقات الجنائية (Criminal Investigations Branch, CIB)، في شرطة الخيالة الكندية الملكية، البريد. لم يكن لدى فرع التحقيقات الجنائية، أي اسم رمزي، لهذا النوع من العمليات.

في كانون الأول ١٩٧٣، أرسل مدير التحقيقات الجنائية، مذكرة، إلى قادة الأقسام المختلفة، بشأن التعاون، مع إدارة البريد، وقال: لا ترغب إدارة البريد، في تعريض التعاون الموجود حاليًا، بين محققيها وأعضائنا، للخطر، كما لا ترغب إدارة البريد، في تقييد، تحقيقاتنا المتعلقة بالمخدرات، بأي شكل من الأشكال.

ومع ذلك، عندما يتوقع أثناء التحقيق، أن يبرز في إجراءات المحكمة، تعاون مكتب البريد، يجب الالتزام، بالسياسة التالية:

لن يتم فتح الطرود، أو الرسائل، المُلزمة لخدمة البريد، أو التَعَرّض للمحتويات، إلا، أثناء الفحوصات الجمركية.

تم الكشف، على أن فتح البريد، كان ممارسة شائعة، في شرطة الخيالة الكندية الملكية، على CBC-TV، في ٨ تشرين الثاني ١٩٧٧، وقيل، أن البريد، تم فتحه، من قبل أعضاء شرطة الخيالة الكندية الملكية، تحت الاسم الرمزي، «الكاتدرائية».

في عام ١٩٧٧، عقدت لجنة ماكدونالد (Macdonald Commission)، جلسات استماع، بشأن تلاعب، شرطة الخيالة الكندية الملكية، بالبريد.

شهد جون كينيت ستارنز (John Kennett Starnes) المدير العام (١٩٧٠- ١٩٧٣)، لمديرية الأمن والاستخبارات، في شرطة الخيالة الكندية الملكية، أنه، عندما تولى منصبه، في عام ١٩٧٠، تم إبلاغه، بأنه، تم فحص ونسخ، مغلفات رسائل البريد، لكن، لم يتم إبلاغه، بفتح الرسائل.

ويليام ليونارد هيجيت (William Leonard Higgitt)، مفوض (١٩٦٩ - ١٩٧٣)، شرطة الخيالة الكندية الملكية، قال: لم يكن سراً، أننا كنا نقوم بذلك [عمليات الكاتدرائية] ولم يتم حفظ السر، عن الوزراء، كانوا يرون النتائج، بأشكال مختلفة.

في تشرين الثاني ١٩٧٧، قال رئيس الوزراء، بيير ترودو (Pierre Trudeau)، أن الحريات المدنية، لا تتعرض للتهديد، من قبل الأنشطة السرية، لشرطة الخيالة الكندية الملكية، وأنه، لن يعترض، إذا فتحت القوة الفيدرالية، بريده، بشكل غير قانوني، لدعم عملية أمنية، وأنه يعتقد، أن المسؤولين عن ذلك، يستحقون على الأكثر، أحكامًا، مع وقف التنفيذ.

في كانون الثاني ١٩٧٨، أكد ترودو، تقارير في الصحافة الكندية، أنه يعتزم تقديم تشريع، يمنح، قوة الشرطة الوطنية، سلطة، في ظروف معينة، لفتح البريد الخاص. وقال، إنها قدرة، تمتلكها الشرطة، في كل الديمقراطية الأخرى. جاء قرار ترودو، بينما كانت اللجنة، برئاسة القاضي، ديفيد ماكدونالد (David McDonald)، حول ممارسات شرطة الخيالة الكندية الملكية، الغير القانونية، لا تزال مستمرة.

في شباط ١٩٧٨، قدم المحامي، العام جان جاك بليس (Jean-Jacques Blais)، مشروع قانون في البرلمان، يمنح، شرطة الخيالة الكندية الملكية، السلطة القانونية، لاعتراض البريد.

لم يتم اعتماد مشروع القانون، قبل حل البرلمان، لانتخابات ٢٢ أيار، ١٩٧٩.