جمعية مستهلكي ربات البيوت

ظهر أول فرع، لجمعية مستهلكي ربات البيوت (Housewives Consumers’ Association)، في تشرين الثاني ١٩٣٧، وكان تأسيس، جمعية ربات البيوت في تورنتو (Toronto Housewives Association, aka, Toronto Housewives Consumers' Association)، بقيادة، بيرثا لامب (Bertha Lamb)، ربة منزل، تبلغ من العمر ٢٣عامًا، للاحتجاج، على زيادة قدرها سنت واحد، في سعر، ربع جالون، من الحليب.

في مئة يوم، من تأسيس، جمعية ربات البيوت، في تورنتو: نبهت الجمعية، لارتفاع أسعار المواد الغذائية، بنسبة ٤٠ في المئة، منذ العام السابق، بينما، ارتفعت الأجور، بنسبة ١٠ في المئة فقط، والبعض الآخر، إطلاقا؛ طالبت الجمعية، بأسعار أدنى، للاحتياجات الأساسية؛ دعت إلى إجراء تحقيق، في أسعار المواد الغذائية؛ تعهدت، بعدم شراء الزبدة، حتى انخفاض سعرها؛ اشتكت، من فرض شركة الغاز، رسم، ٥٠ سنت على العدادات، ومعدلات أعلى، على الأسر، مقارنة، بالشركات.

خلال الأشهر التالية، توسعت، جمعية ربات البيوت في تورنتو، من جذورها المحلية، وتشكلت، فروع، تضم الآلاف من الأعضاء، في، أونتاريو، مانيتوبا، كولومبيا البريطانية، وكيبيك، وقامت، جمعية ربات البيوت في تورنتو، بدرجات متفاوتة، بتنسيق، رابطات وجمعيات، ربات البيوت.

في أيلول ١٩٣٨، بعد اتهامات، بالهيمنة الشيوعية، على جمعية ربات البيوت في تورنتو، أعلنت بيرثا لامب للصحافة، أنها ستحل المنظمة. واشتكت لامب، أنه، عندما تقدم فكرة بناءة، لا يسمح لها الشيوعيون، بتنفيذها، وزعمت، أن الشيوعيين لم يرغبوا في تحسين الظروف، لأنهم يعتقدون، أنه كلما زاد معاناة الناس، زادت صفوفهم. قدمت لامب شكوى رسمية إلى حكومة أونتاريو، ووعد المدعي العام جوردون كونانت، وهو مناهض للشيوعية، بإجراء تحقيق كامل.

كان تحول لامب، إلى مناهضة الشيوعية، مفاجئًا، ففي الأشهر الأربع الماضية، نظمت، هي ووالدتها، سكرتيرة ربات البيوت، السيدة، إينا ألبون (Ena Albon)، حملات جمع تواقيع، وتحدثت، في مسيرات للاحتجاج، على قانون بادلوك، المناهض للشيوعية، في كيبيك.

أبلغت السيدة هيلدا موراي (Hilda Murray)، الصحافة، أن الجمعية، لم يتم حلها، وأوضح أعضاء آخرون، أن سلوك لامب، غير دستوري، وأن لامب، حاولت فتح متاجر طعام، تحت ستار تعاونية، وعارضت الأغلبية الخطة، وعندها، حلّت لامب، المنظمة.

أثارت الأخبار، التي نُشرت في الصحف، بلاغات مماثلة، لأعضاء شيوعيين، في مجموعات ربات البيوت، في هاميلتون، بورت آرثر، وفانكوفر.

أعلنت لامب، أن جمعية ربات البيوت، قد أعيد تنظيمها، كالجمعية الوطنية لربات البيوت (The Housewives' National Association)، وأنها، رئيستها الجديدة، وقالت، إن المنظمة ستسعى، من أجل حفظ وصيانة، الحياة الأسرية المسيحية، وسلامة وحماية المنازل الكندية، وقالت، أنا كندية، وأجدادي كانوا كنديين، وإذا كان هؤلاء، لا يحبون كندا، فأنا أحبها، وتعهدت، أن تعمل المنظمة، من أجل الإناث الكنديات، ومعارضة، أولئك، الذين سيعطلون المبادئ الأساسية، للوحدة الكندية.

خلال الحرب العالمية الثانية، بدأت، جمعية مستهلكي ربات البيوت، تنظيم احتجاجات، ضد ارتفاع الأسعار، وحملات، لمحاكمات أكثر قساوة للمتربحين، ومراقبة، أكثر صرامة، للأسعار.

في ١٣ حزيران١٩٤٠، حث النائب هربرت بروس (Herbert Bruce)، وزير العدل إرنست لابوانت (Ernest Lapointe)، على اتخاذ إجراءات، ضد تسع عشرة منظمة، وعشر منشورات، تخريبية، وكانت إحدى تلك المنظمات، هي ربات البيوت.

ردت جمعية ربات البيوت في تورنتو، على إعلان هربرت بروس، ببرقية إلى وزير العدل لابوانت، أكدوا فيها، ولائهم لكندا، ودعمهم للمجهود الحربي، وأوضحوا، أن أهداف الجمعية، تعزيز رفاهية ربات البيوت وعائلاتهن، وظروف العمال، وأنه، بعد دخول كندا الحرب، نشطوا في العمل الحربي التطوعي، وجمعوا الأموال، ونظموا دروسًا، وتطوعوا في مجالس الإعاشة المحلية، وحصدوا المحاصيل، وحبكوا الجوارب للجنود في الخارج، وجمعوا الملابس المستعملة، لأوروبا التي دمرتها الحرب.

لم يتم حظر ربات البيوت، بلّ، أُوثقت مراقبتها، من قبل شرطة الخيالة الكندية الملكية (Royal Canadian Mounted Police) ، التي وضعت تقارير، عن أنشطتها، وآراء، والانتماءات السياسية، لأعضائها، ورفضت الشرطة، في عدد من المدن، إعطاء تصاريح، لمسيرات لربات البيوت، وفرقت احتجاجاتهم، و داهمت منازلهم.

في ١ كانون الأول ١٩٤١، أدى وضع سقف لأسعار التجزئة، إلى إنهاء التضخم، وبين ١٩٤١ و١٩٤٥، ارتفعت الأسعار، بنسبة ٢.٨ في المائة، فقط.

أدى إيقاف وضع سقف للأسعار، بعد مدة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلى زيادة الأسعار بشكل حاد، وارتفاع التضخم، في عامي، ١٩٤٦، و١٩٤٧.

بين عامي ١٩٤٧، و١٩٥٠، نظمت جمعية ربات البيوت، سلسلة من الحملات، لإعادة فرض ضوابط، على الأسعار، والإيجارات، واتهموا الشركات، بخلق نقص في اللحوم، ورفع أسعار الحليب، وتقليص أرغفة الخبز، وأشاروا، إلى مسؤولية الحكومة الكندية، عن حماية الجمهور، من خلال تنفيذ إجراءات، لمكافحة التضخم، مثل ضوابط الأسعار، والإعانات، التي نجحت، خلال الحرب.

في ٣١ آذار١٩٤٧، ذكرت صحف، أن اثنتي عشرة امرأة، مصممة، جذابة وصريحة، تمثل، جمعيات ربات البيوت، اجتمعت في أوتاوا، وقدموا موجزًا، إلى وزير المالية، دوغلاس أبوت (Douglas Abbott)، دعوه، إلى اتخاذ تدابير، مماثلة، لتلك المستخدمة في زمن الحرب، لتخفيف، من شِدَّة بعد الحرب، وللإشراف على هذا البرنامج، دعت النساء، إلى إنشاء مجلس أسعار وتجارة، لوقت السلم.

لم ينجح الطلب، وتصف روايات صحف، أن وزير المالية، دوجلاس أبوت، استمع بأدب إلى اقتراحاتهم، ثم شرع، في تنفيذ إجراءات إضافية، لإلغاء الضوابط.

كما تعرضت، جمعية ربات البيوت، لهجوم من قبل صحف، زعموا أنهم شيوعيون، وهاجم عدد من السياسيين، جمعية ربات البيوت علنًا، ففي أيار ١٩٤٧، حذر رئيس وزراء أونتاريو، جورج درو (George A. Drew)، في إشارة واضحة إلى ربات البيوت، النساء، من المجموعات، التي تخفي أفعالهن، خلف الخدمة العامة، ولكنهن يتصرفن، إن لم يكن من أجل التفكك الكامل لكندا، فعلى الأقل، من أجل الانقسام والخلاف، بين الكنديين.

في ٢٤ حزيران ١٩٤٧، وفد ربات البيوت الثاني، من حوالي مئتي ربة منزل، من ست، من مقاطعات كندا التسع، وطالبت ربات البيوت، من بين أمور أخرى، بانخفاض الأسعار، بنسبة ١٠ في المائة، بحلول ١ آب، إعادة دعم الزبدة، الحفاظ على دعم القمح والدقيق، إلغاء ضريبة المبيعات، والحفاظ على ضبط الإيجارات.

واجتمع وفد ربات البيوت، مع وزير المالية، أبوت، ووزير العمل، ميتشل (Humphrey Mitchell)، ووزير الإيرادات الوطنية ماكان (James Joseph McCann)، وأخبرهم أبوت، أن السيطرة الصارمة، لا يمكنها أن تنجح، في وقت السلم، وأيده ميتشل وقال، أن أكبر مشكلة لسياسة الضوابط في وقت السلم، هي السوق السوداء.

تلى ذلك، اتهامات في الصحف، بشأن التسلل الشيوعي، في جمعيات ربات البيوت، فمثلا، وفقًا للصحفي دون كاميرون (Don Cameron)، كانت جمعية مستهلكي ربات البيوت، واحدة من المنظمات الواجهة، التي كان هدفها الوحيد، هو جذب الكنديين، إلى المواقف، التي يقعون فيها، تحت التأثير الشيوعي، وخدعهم، للمشاركة، في الأنشطة التخريبية.

في ١٥ نيسان ١٩٤٨، أحضرت ربات البيوت، في بلد، عدد سكانه، أقل من ثلاثة عشر مليون، ٧٠٩٥٧٣ توقيعًا موثقًا، يطالب الحكومة، بضبط الأسعار.

رفض أبوت، وزير المالية، مقابلة الوفد، وأوضح، أن الحكومة، لن تستقبل بعد الآن، وفود ربات البيوت، لأن هدفهن الأساسي، تعزيز، الدعاية الشيوعية.

واصلت ربات البيوت، حملات، ضد ارتفاع الأسعار، حتى نهاية الخمسينيات، لكن، ضرر الوصمة الشيوعية، كان من غير الممكن إصلاحه، فلم تعد ربات البيوت، الحركة الشعبية، الواسعة القاعدة، القادرة على التأثير، وتم تعريف ربات البيوت، بأنهن مخربات، وخضعن لمراقبة الشرطة، وعانى البعض منهن، الضرر.

في عام ١٩٥٤، اتصلت ربة المنزل السابقة، فرانسيس سيم (Frances Sim)، بشرطة الخيالة الكندية الملكية في هاليفاكس، فقد سعت، للحصول على عمل، ولكنها اكتشفت، أنها غير مؤهلة، للحصول على وظيفة حكومية، أو وظيفة، في شركة طيران تابعة للقطاع الخاص، بسبب عدم قدرتها، على الحصول على التصريح الأمني، المطلوب.

خططت سيم، لتغيير اسمها، وصنع حياة جديدة، لها ولطفليها، في فانكوفر، وطلبت من شرطة الخيالة الملكية الكندية، رفع القيود، التي أدت إلى استبعداها، من الوظائف، وأكدت، لعناصر الخيالة، اللذان أجريا مقابلة معها، في منزل أختها، أنها أصبحت نشطة في الكنيسة، ونبذت زملائها السابقين.

أبلغها عناصرالخيالة، أن الطريقة الوحيدة، لإثبات نواياها الحسنة، هي كيف تدير حياتها المستقبلية، وأرسلوا ملفها، إلى قسم فانكوفر، في شرطة الخيالة، الكندية الملكية.